هذا الامر الذى اثار الرأى العام كثيرا ولم تكون هناك دلائل على هذا الامر ولكن بالتحرى والتديق فى الامر اتضح ان بالفعل ان كل ما اثير مؤخرا حقيقه وليست مجرد شائعات تتناقل بين البعض.فمنذ اسبوع ماضى كشف النائب محمد انور السادات ن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصرى انفق 18 مليون جنيه لشراء سيارات ملاكى للمجلس تكون تحت امرته هو شخصياً ” تكون لستعماله الشخصى” وتم تمويل شراء هذه السيارات من موازنة مجلس النواب لعام المالى 2017/2016.
وانتشر الامر سريعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى والذى بدورهم عبرو عن غضبهم الشديد وجائت الكثير من التعليقات على هذا الامر بساخره وبعض التعليقات الاخرى كانت غاضبه على حد وصفهم لان رئيس المجلس واعضائه الكرام لا يشعرون بما يمر فيه الشعب المصرى منذ فتره من غلاء الاسعار وارتفاع قيمة كل السلع الغذائيه، هذا فضلا عن ضعب رواتبهم.
وأكد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب المصرى، أن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل فى مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافى تم تمويله من بنك الاستثمار القومى.
ومن جانب آخر، أكد حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، أن هذا الكلام غير دقيق حيث أن لرئيس المجلس السلطة الكاملة فى شراء أى شئ دون اعتماد تعديل إضافى وفقا للقانون.
هذا الامر الذى اثار الرأى العام كثيرا ولم تكون هناك دلائل على هذا الامر ولكن بالتحرى والتديق فى الامر اتضح ان بالفعل ان كل ما اثير مؤخرا حقيقه وليست مجرد شائعات تتناقل بين البعض.فمنذ اسبوع ماضى كشف النائب محمد انور السادات ن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصرى انفق 18 مليون جنيه لشراء سيارات ملاكى للمجلس تكون تحت امرته هو شخصياً ” تكون لستعماله الشخصى” وتم تمويل شراء هذه السيارات من موازنة مجلس النواب لعام المالى 2017/2016.
وانتشر الامر سريعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى والذى بدورهم عبرو عن غضبهم الشديد وجائت الكثير من التعليقات على هذا الامر بساخره وبعض التعليقات الاخرى كانت غاضبه على حد وصفهم لان رئيس المجلس واعضائه الكرام لا يشعرون بما يمر فيه الشعب المصرى منذ فتره من غلاء الاسعار وارتفاع قيمة كل السلع الغذائيه، هذا فضلا عن ضعب رواتبهم.
وأكد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب المصرى، أن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل فى مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافى تم تمويله من بنك الاستثمار القومى.
ومن جانب آخر، أكد حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، أن هذا الكلام غير دقيق حيث أن لرئيس المجلس السلطة الكاملة فى شراء أى شئ دون اعتماد تعديل إضافى وفقا للقانون.